الاتحاد الدولي للتوظيف: قانون العمل الجديد أغلق الباب أمام مكاتب التوظيف الوهمية

وجه الاتحاد الدولي للتوظيف الشكر لوزارة العمل على خطوة تنقية سوق التوظيف عبر تعزيز الملاءة المالية لشركات التوظيف، سواء برفع رأس المال أو زيادة قيمة خطاب الضمان، كما نصّت المادة (41) من قانون العمل الجديد مؤكدا أن هذه السياسة الشجاعة تحمي أصحاب الأعمال والعمال معًا، وتغلق الباب أمام الكيانات غير المسؤولة ومكاتب التوظيف الوهمية، وحتى تبقى في السوق الشركات الجادّة ذات الحوكمة والقدرة التشغيلية.

جاء ذلك خلال كلمة لميران أسامة نائب ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان "نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج"،نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران و إيريك أوشلان ،مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا

وأعربت أسامة عن تطلع الاتحاد إلى العمل المشترك لاستكمال الإطار التنفيذي، وتحويل النصوص إلى أثرٍ ملموس يُشعِر به صاحب العمل والعامل والمستثمر على حدّ سواء.
وأضافت "لكي تكتمل الصورة ويستمر الأثر الإيجابي، نقترح مسارات عملية لاستكمال المطلوب وهي خارطة طريق تنفيذية وجداول زمنية واضحة لتوفيق الأوضاع خلال فترة انتقالية من 6 إلى 12 شهرًا، مع نشر معايير الملاءة وخطابات الضمان بشكل شفاف، وإتاحة استعلام إلكتروني للمستفيدين.
كما اقترحت انشاء منظومة ترخيص رقمية موحّدة تربط شركات التوظيف بالوزارة: ملف إلكتروني لكل شركة يتضمن رأس المال المصدّق، خطاب الضمان الساري، سجلّ الشكاوى، وسجل الالتزام الأخلاقي، مع لوحات متابعة مؤشرات شهرية.
وأشارت إلى تنظيم المنصّات والمواقع الإلكترونية للتوظيف كقناة مكملة رسميًا فضلا عن تفعيل التوقيع الإلكتروني على عقود العمل وملحقاتها بختمٍ زمني ورمز تحقق (QR)، وربط فوري مع التأمينات والجهات المختصة، بما يقلل النزاعات ويرفع سرعة الإغلاق ويضمن حقوق الطرفين.
ولفتت إلى أهمية تقديم خدمات حماية ودعم للعامل قبل التوظيف وخلاله مثل توعية قبل السفر، خط ساخن متعدد اللغات، وآلية تسوية سريعة للنزاعات الصغيرة حتى لا تتفاقم وتؤثر على سمعة السوق.

وأكدت أن الاتحاد الدولي للتوظيف (WEC) يضع خبراته تحت تصرّف الوزارة لاعتماد مهني للشركات، ومدوّنة سلوك مُلزمة، ولوحة مؤشرات سوقية ربع سنوية تساعد على ضبط السياسات في الوقت المناسب.
وأوضحت نائب ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف أنه ما بدأت به الوزارة في المادة (41) هو رسالة ثقة للسوق و نلتزم بدعم هذا التوجّه عبر الاستثمار في الامتثال، وبناء القدرات، وتطبيق أفضل الممارسات، حتى يصبح سوق التوظيف المصري نموذجًا إقليميًا في النزاهة والكفاءة وحماية الأطراف كافة.