القاهرة للدراسات الاقتصادية: الاستقرار والتسهيلات ركيزتان أساسيتان لجذب المستثمرين

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن العوامل المؤثرة على قرار المستثمر الأجنبي والمحلي بالبقاء والاستمرار في السوق المصري، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوافر التسهيلات، هما الركيزتان الأساسيتان لجذب رؤوس الأموال.

وصحح "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي حسين محمد، ببرنامج "بيزنس تو بيزنس"، المذاع على قناة "النهار"، فكرة أن "رأس المال جبان"، موضحًا أن "رأس المال حكيم"، فهو ينجذب إلى البيئات التي تُحقق له أعلى معدلات ربحية، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أساسية تدفع المستثمر للاستمرار في أي دولة، ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والذي يوفر بيئة آمنة للمشروعات ويُقلل من المخاطر، فضلًا عن توافر الأراضي بأسعار تنافسية والذي يُساهم في خفض التكاليف الأولية للمشروع، علاوة على التسهيلات الحكومية وتشمل التيسيرات الضريبية، وسهولة الحصول على التراخيص، وآليات واضحة لفض المنازعات، إضافة إلى السياسات المالية والضريبية المستقرة؛ حيث أن المستثمر يحتاج إلى سياسات ثابتة تمكنه من وضع دراسات جدوى دقيقة، وأي تغيير حتى لو كان للأفضل قد يدفعه لإعادة التفكير في وجهته الاستثمارية.

وكشف عن مخاوف المستثمرين الصغار والمتوسطين من الضرائب، واصفًا إياها بـ"البعبع" الذي يُخيف البعض من بدء مشروعاتهم، موضحًا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لمعالجة هذه المخاوف من خلال القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يُقدم تيسيرات ضريبية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن هذا القانون يُطبق ضرائب مبسطة وقطعية على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا؛ حيث تبدأ النسبة من 0.5% على الإيرادات التي تصل إلى 250 ألف جنيه، وترتفع إلى 1% على الإيرادات التي تصل إلى 10 ملايين جنيه، وأخيرًا إلى 1.5% على الإيرادات التي تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأكد أن هذه التيسيرات تُعفي أصحاب المشروعات من العديد من الإجراءات المعقدة، مثل ضريبة خصم المنبع وبعض ضرائب الدمغة، كما تُبسط الإقرارات الضريبية الشهرية إلى أربعة إقرارات سنوية فقط، موضحًا أن الضريبة ليست عبئًا، بل هي أساس تنمية المجتمعات، وأن التيسيرات الجديدة تجعلها مناسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أنه في حال تجاوزت إيرادات المشروع 20 مليون جنيه (حتى 25 مليون جنيه)، يُمكن أن يستفيد من نفس التيسيرات مرة واحدة كل خمس سنوات، وإذا تجاوزت ذلك يخضع للضريبة العادية المقدرة بـ22.5% من صافي الأرباح بعد خصم جميع التكاليف، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم وتشجيع المشروعات الناشئة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تساعد على نموها واستمراريتها في السوق المصري.