القاهرة للدراسات الاقتصادية: تسهيل الإجراءات للمستثمرين دعم مباشر للنمو الاقتصادي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه رغم الجهود الحكومية الكبيرة لتشجيع الاستثمار، إلا أنه لا يزال المستثمرون يعانون من بعض التعقيدات والإجراءات البيروقراطية التي تُعيق مسار عملهم، وعلى الرغم من أن التحول الرقمي خطوة جريئة ومهمة، إلا أن حل المشكلة لا يكمن فقط في التكنولوجيا، بل في تغيير ثقافة العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي حسين محمد، ببرنامج "بيزنس تو بيزنس"، المذاع على قناة "النهار"، أن المشكلة لا تكمن في التشريعات والقوانين الصادرة من القيادات العليا، بل في آليات التطبيق والتفسير من قبل الموظفين؛ ففي كثير من الأحيان يواجه المستثمرون اختلافات في تفسير اللوائح والتعليمات من موظف لآخر، مما يؤدي إلى ضياع الوقت وتأخير الإجراءات.

ودعا إلى ضرورة وضع آليات موحدة للتطبيق، وتحديد مدة زمنية قصوى للرد على طلبات المستثمرين، بحيث لا تتجاوز 48 ساعة، مؤكدًا أن تسهيل الإجراءات ليس فقط خدمة للمستثمر، بل هو دعم مباشر للنمو الاقتصادي، حيث أن كل مشروع جديد يفتح أبواب رزق للعمالة المصرية، ويزيد من الإنتاج المحلي، ويُقلل من الواردات.

وأشاد بمسار التحول الرقمي الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2017، مؤكدًا أنه خطوة ضرورية لمكافحة الفساد وتقليل البيروقراطية، وضرب أمثلة على نجاحات هذا المسار في قطاعات مثل الشهر العقاري، وتراخيص السيارات، والسجل المدني.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الهيئات الحكومية المختلفة يُعد إنجازًا مهمًا، حيث يُلغي حاجة المستثمر إلى تقديم نفس المستندات عدة مرات، مؤكدًا أن هذا المسار لم يكتمل بعد، وأن هناك حاجة للمزيد من العمل لضمان تطبيق شامل وفعّال لجميع الإجراءات الحكومية إلكترونيًا.

وأكد أن المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الرقمي، هي استثمار طويل الأمد يُساهم في تغيير وضع مصر الاقتصادي على الخارطة العالمية، مشددًا على أن هذه التكاليف ضرورية وحتمية لمواكبة التطور العالمي، وأنها ستؤدي في المستقبل إلى تحقيق نتائج ملموسة تُفيد جميع شرائح المجتمع من خلال توفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار.