خطة شاملة لدعم الصناعات المحلية وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة بالمنيا

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على مواصلة تنفيذ خطط التنمية الصناعية، من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المعنية بتقنين أوضاع الصناعات القائمة داخل نطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي وتهيئة بيئة جاذبة للمشروعات الإنتاجية والصناعية.

اجتماع لمتابعة إجراءات التقنين ودعم الصناعات الصغيرة

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع اللجنة لمتابعة الموقف التنفيذي لعمليات الحصر والتقنين، وبحث سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد على أهمية وضع آليات عملية لدعم الصناعات المحلية وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى المحافظة.

حصر شامل للمشروعات ودعم مالي وفني متكامل

ناقش الاجتماع أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع المشروعات القائمة بمختلف المراكز، لتحديد احتياجاتها من الدعم المالي وغير المالي. وتم التأكيد على توفير البرامج التمويلية والتدريبية المناسبة، لرفع كفاءة أصحاب المشروعات وتعزيز قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية.

تسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على ضرورة تسهيل إجراءات التقنين وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية والحرفية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل.

كما تم الاتفاق على توسيع مظلة الدعم الفني والتدريبي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لضمان استدامة تلك المشروعات وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.