حماة الوطن بالجيزة: استمرار مبادرة دعم القطاع الإنتاجي تقلل من تكلفة الإنتاج وتدعم الأنشطة الصناعية والزراعية
قال أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة، أن إعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليارا لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات، تعد مبادرة قوية ومهمة لدعم القطاع الخاص وتحفيز النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات الإنتاج .
أكد ترجم، أن المبادرة مخفضة الفائدة بنسبة 15% وهي أقل من الفائدة الحالية بالبنوك بسعر عائد 22% على الإقراض، موضحا أن هذا يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة لأنها تمثل توفيرا لجمهور المصنعين والمنتجين بنحو 7%، ما يمكنهم من التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وتشغيل أي خطوط متوقفة ما يعود بالإيجاب على زيادة ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة التنافسية التصديرية وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتقلل من تكلفة الإنتاج ما يعني تراجع سعر السلع المنتجة والمطروحة في الأسواق ما يعود بالإيجاب على استدامة تراجع معدلات التضخم .
تابع ترجم، أن المبادرة تعزز من معدل النمو الاقتصادي في القطاعات والأنشطة الإنتاجية وتزيد من فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة، كما أنها تشير إلى التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتقليل مخاطر التمويل، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في استقرار السياسات الاقتصادية، وهذا يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية، إضافة إلى أن تكلفة التمويل المنخفضة تمثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب للدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مصر في ظل تراجع المخاطر التمويلية وتحسن بيئة التشغيل، موضحا أن المبادرة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يشجع المنتجين على زيادة إنتاجهم، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
