الوزراء: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية لخدمة المواطن والمستثمر بشكل أكثر سهولة

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستثمارات التجارية الحالي ، وعدد من مسؤولي الشركة في إطار متابعته لجهود الحكومة في تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وللمستثمرين.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الاجتماع اليوم كان يتابع الجهود التي تقوم بها شركة برايم مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وهذا يصب في إطار الهدف الأسمى الذي نسعى إليه وهو التحول الرقمي الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة نظراً لتأثيره المباشر الإيجابي سواء فيما يتعلق بالمستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار أو حتى تيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة".

وأوضح، أنّ الجهود التي تتم في هذا الإطار أو التعاون ما بين الشركة والوزارات الحكومية المختلفة تهدف إلى تيسير حصول المواطنين والمستثمر على الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وفي أقل وقت زمني ممكن، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من قبل من تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية خلال 21 يوماً، وهذا ما ييسر الإجراءات بصورة كبيرة جداً.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الشركة تتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والسجل المدني، وهذا التعاون يهدف لتبسيط الإجراءات كما ذكرت من خلال إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية. إن

وواصل: "تم الانتهاء من مرحلة التصميم، وجارِ عملية تنفيذ المرحلة المنصة خلال الفترة المقبلة، وفي الاجتماع جرى استعراض حجم تبسيط الإجراءات الذي سيتم، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الوقت الذي يتم الحصول من خلاله على المستندات".

وأردف: "على سبيل التبسيط، يمكننا القول إن المستثمر، عندما يتوجه إلى أي جهة حكومية، يُطلب منه في كثير من الأحيان الحصول على موافقات أو مستندات من جهات أخرى، وهي عملية تستغرق وقتًا وجهدًا، إذ يتعين عليه استخراج مستند من جهة معينة ثم تقديمه إلى جهة ثانية، أما في المنظومة الجديدة المقترح تنفيذها عبر المنصة الإلكترونية، فسيتمكن المستثمر من تقديم أوراقه مرة واحدة فقط، بحيث تتيح المنصة لجميع الجهات الحكومية التواصل فيما بينها بشكل مباشر، وبمجرد أن تصدر إحدى الجهات مستندًا أو موافقة، يظهر ذلك تلقائيًا لدى الجهة الأخرى".

وذكر، أن هذه المنظومة ستُغني المواطن أو المستثمر عن تقديم المستندات الورقية التقليدية، فمثلًا إذا كانت الجهة تحتاج إلى شهادة ميلاد أو رقم قومي، فلن تكون بحاجة إلى طلبهما من المواطن، بل يمكنها الاطلاع على تلك البيانات مباشرة من خلال المنصة.

وأتم: "وبهذا الشكل، تتحقق حلقة ربط متكاملة بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك بينها وبين المستثمر، مما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت بصورة كبيرة جدًا".