الزراعة تتوسع في المحاصيل الزيتية بـ3 محافظات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تكثيف جهود مركز الزراعات التعاقدية، بعقد سلسلة من الورش والندوات التوعوية والزيارات الميدانية المكثفة التي شملت مؤخرا محافظات: الدقهلية، سوهاج، وأسيوط، وذلك في إطار تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وخاصة الزيتية منها مثل فول الصويا والسمسم ودوّار الشمس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليفات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ضمن خطة مركز الزراعات التعاقدية، والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بهدف تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأشارت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن تم تشكيل فرق عمل، لعقد لقاءات وندوات توعوية مكثفة مع المزارعين ومهندسي الإرشاد الزراعي في المحافظات المستهدفة، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي لنظام الزراعة التعاقدية كآلية لضمان حقوق المزارعين وحمايتهم من تذبذب أو تدني الأسعار.

وقالت انه تم توزيع عدد كبير من العقود على مزارعي محافظة الدقهلية، كما شملت الجهود تفقد حقل فول الصويا في مركز أخميم لمناقشة تحديات زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية بقرية صنبوه بمركز ديروط، للتركيز على أهمية الزراعة التعاقدية لمحاصيل مثل الكانولا ودوّار الشمس وفول الصويا.

واوضحت، أنه تم أيضا خلال هذه اللقاءات التأكيد على أن نظام التعاقد يضمن للمزارع "سعر ضمان" للمحصول، لا يقل السعر المتعاقد عليه عنه، مع إمكانية زيادته وفقًا للسعر السائد في السوق وقت الحصاد، وذلك لتشجبع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل فول الصويا والذرة الشامية الصفراء.

وأشارت إلى أن الزراعة التعاقدية هي أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية من خلال كسر حلقات الاحتكار وتصحيح المسار التسويقي، كما أنها تعد آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين، لافتة إلى أنه من خلال مركز يتم إبرام عقود ثلاثية الأطراف بين الشركات والمزارع ومركز الزراعات التعاقدية لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، فضلا عن توفير التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض في منافذ الإرشاد والجمعيات الزراعية، وتقديم الإرشاد الفني المستمر للمزارعين، كذلك شرح كيفية التعاقد على المحاصيل خلال المراحل المختلفة من الزراعة (قبل وأثناء وبعد الزراعة)، وتوضيح آليات استلام المحصول والدفع نقدًا أو عبر إيصال التوريد.

وأكدت رجب استمرار عقد الندوات الميدانية في مختلف المحافظات لدعم توجهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين معيشة المزارعين المصريين، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية تحقيقًا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.