محافظ بني سويف: إزالة التعديات تتواصل وإجمالي 693 حالة ضمن الموجة 27
تابعت محافظة بني سويف تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات، حيث أكدت المحافظة استمرار جهود إزالة التعديات لحماية أراضي الدولة وممتلكات الشعب، وتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الأمني والتنفيذي لضمان ضبط الانتهاكات واسترداد حقوق الدولة.
أوضحت تقارير إدارة أملاك الدولة أن فرق العمل نجحت حتى 29 أكتوبر في تنفيذ إزالة التعديات على نحو 693 حالة، موزعة بين حالات على أملاك الدولة وأخرى على الأراضي الزراعية. وقد جاء هذا الرقم نتيجة تكثيف حملات الإزالة وفق برنامج زمني حددته المحافظة تنفيذاً لقرار استرداد الأراضي في إطار أعمال الموجة 27. وتعد عملية إزالة التعديات جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية الرقعة الزراعية واستدامة موارد أراضي الدولة.
تعمل فرق الإزالة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة على تطبيق إجراءات الحزم القانوني، حيث تم توثيق حالات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة بعد مخاطبة الجهات المعنية، مع التأكيد على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة. وتواصل المحافظة تنفيذ المراحل المتبقية من الموجة 27 حتى نهايتها، مع مراقبة عمليات الإزالة وتقييم الأثر الميداني لضمان فاعلية حملة إزالة التعديات.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية نفذت عبر ثلاث مراحل متعاقبة بدأت في أغسطس وامتدت لسبتمبر وأكتوبر، ضمن خطة وطنية شاملة لاسترداد أراضي الدولة ومنع البنية العشوائية. كما أكدت المحافظة أن حملات إزالة التعديات لا تستهدف الفئات الضعيفة، بل تُطبق على حالات التعدي المخالفة التي تمس حق الشعب في ملكية الأرض والموارد العامة، وذلك ضمن إطار عمل قانوني وإجرائي متسق.
ويشمل برنامج العمل توسيع نطاق التوعية بالمخاطر الناتجة عن البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة، وتفعيل آليات المتابعة المحلية لضمان عدم تكرار الانتهاكات بعد إجراء إزالة التعديات. كما أكدت المحافظة أن عمليات الإزالة تسهم في تحقيق الانضباط العمراني، وإتاحة الأراضي المستردة لخطط التنمية والمشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على المجتمع.
وفي السياق ذاته، تتابع غرفة العمليات بالمحافظة التنسيق اليومي مع رؤساء المدن والمراكز لضمان استمرارية تنفيذ قرارات إزالة التعديات في جميع المناطق دون استثناء، خاصة في القرى التي تشهد نمواً عمرانياً سريعاً. ويتم حالياً حصر الأراضي التي تم استردادها لإدراجها ضمن خطط الاستثمار والتنمية المحلية، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
كما تعمل الأجهزة التنفيذية على إحكام الرقابة لمنع إعادة التعدي على أراضي الدولة بعد الإزالة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجان المتابعة الميدانية، تأكيدًا على التزام المحافظة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، واستمرارها في دعم أهداف الدولة في استعادة الانضباط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
