الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 06:47 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

فخري الفقي: مليون ونصف هاتف يدخل مصر سنويًا.. وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حركة كبيرة، حيث يدخل البلاد أكثر من مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل 3 سنوات.

وقال الفقي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة، مؤكدًا أن هذه الأزمة قابلة للحل إذا ما أُديرت بطريقة صحيحة تراعي البعد القانوني والاقتصادي.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتى تم إعفائها من الجمارك بأثر رجعي يُعد إجراءً غير قانوني، مطالبًا الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار بـ مراجعته وفقًا لمبادئ الدستور والقانون التي تنص على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.

وأشار الفقي إلى أن الدولة حريصة على ضبط السوق وتنظيمه بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين دون الإضرار بالاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.