تموين المنيا تضبط 174 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار المتابعة الدقيقة للمنظومة التموينية وتحقيق الانضباط داخل الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بجودة مناسبة للمواطنين.
- 174 مخالفة تموينية متنوعة في المخابز والأسواق
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها المديرية خلال الأيام الماضية أسفرت عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مجالات المخابز البلدية والأسواق والسلع التموينية والمواد البترولية.
ـ مخالفات المخابز: خبز ناقص الوزن وسوء نظافة المعدات
وأوضح الزهري أن الحملات حررت 121 مخالفة داخل المخابز البلدية، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان ببعض المخابز، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم منح بون الصرف للمواطنين، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
- ضبط سلع مجهولة المصدر وزيوت قبل بيعها بالسوق السوداء
وفيما يخص الأسواق، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 39 محضرًا متنوعًا، من بينها 10 محاضر لسلع مجهولة المصدر، حيث جرى التحفظ على كميات من العلف والدقيق والزيت والدهن النباتي والعسل الأسود والسكر، إلى جانب محاضر تتعلق بسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 228 زجاجة زيت طعام تمويني قبل بيعها في السوق السوداء، إضافة إلى 9 مخالفات للبدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع المدعمة، و4 محاضر في مجال المواد البترولية تخص تشغيل محطات بدون ترخيص وعدم انتظام القيد في السجلات الرسمية.
- متابعة ميدانية لضمان الالتزام بالضوابط
واختتم الزهري تصريحاته بالإشارة إلى قيامه بجولة ميدانية شملت عددًا من مطاحن الدقيق ومخازن شركة الجملة بمركزي العدوة والمنيا، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة، ومراجعة جودة إنتاج الدقيق ومطابقته للمواصفات القياسية، فضلًا عن التحقق من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسواق وخدمة المواطنين بكفاءة.
