الإسكان: إطلاق صندوق استثماري مصري–خليجي ومشروعات عمرانية وسياحية كبرى تدعم رؤية الجمهورية الجديدة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية" ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

شهدت الجلسة مناقشة فرص التطوير العقاري في مصر وملفات إنشاء وإدارة الفنادق والمشروعات السكنية والإدارية والصحية، بمشاركة عدد من القيادات والمستثمرين العرب، من بينهم طارق شكري رئيس غرفة الاستثمار العقاري، وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، وخالد بن عبد الرحمن آل دغيم رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجموعة شركات رتاج القطرية، وأدار الحوار الدكتور كمال آل حمد أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي.

في كلمته، رحب وزير الإسكان بالمشاركين، مؤكدًا أن اللقاء يجسد وحدة الرؤية بين مصر وأشقائها الخليجيين نحو بناء جمهورية جديدة قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعيش مرحلة فارقة تشهد فيها نهضة عمرانية واقتصادية شاملة تمتد إلى مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن التنمية العمرانية أصبحت محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، إذ تشمل إنشاء مدن ذكية ومستدامة، وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحقق التوازن المكاني والاجتماعي.

وأشار إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال البناء والتطوير، بمشاركة القطاعين العام والخاص، من خلال مخطط التنمية العمرانية الشاملة الذي يركز على إقامة مدن خضراء وتوسيع نطاق المدن القائمة، إلى جانب تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري و**"سكن لكل المصريين"** لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما لفت إلى نجاح الحكومة في تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة تطوير المناطق غير المخططة، مثل مثلث ماسبيرو وحدائق الفسطاط، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والمحاور وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة.

وفي حديثه عن التنمية السياحية، أكد الوزير أنها أحد الركائز الأساسية في رؤية مصر 2030، لكونها تمثل واجهة حضارية واقتصادية مهمة، مشيرًا إلى تطوير إقليمي الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر باعتبارهما من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار السياحي في المنطقة.

واستعرض الوزير مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم بمحافظة مطروح، باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار، والتي تجمع بين السياحة الفندقية والعمران الحديث والخدمات المتكاملة، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الدولة تعمل كذلك على تنمية متوازنة في البحر الأحمر ترتكز على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للسياحة المصرية ويعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وخلال الجلسة، أعلن المهندس شريف الشربيني إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مصري–خليجي يضم محفظة من الأراضي والوحدات السكنية المميزة، لإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الخليجيين، داعيًا مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في تدشين الصندوق.

كما أكد أن الحكومة وضعت حوافز جديدة للمستثمرين في القطاع الفندقي دعمًا لمستهدفات الدولة بزيادة الطاقة الفندقية، مشددًا على أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الأجنبية وتمنح التسهيلات الكاملة للمشروعات الجادة، وخاصة من الأشقاء في دول الخليج.