الحديوي: دعوة الرئيس للتدقيق في الطعون ضمانة لنزاهة مجلس النواب القادم وتعيد الثقة الكاملة في العملية الانتخابية
أكّد علاء سليمان الحديوي القيادي بحزب حماة الوطن، تقديره الكامل للبيان المهم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال منافسات المرشحين الفرديين بانتخابات مجلس النواب، والتى استدعت تدخّلًا حاسمًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن هذه القرارات عكست بوضوح حرص الرئيس على صون الإرادة الحقيقية للناخبين وحماية الثقة العامة في المسار الديمقراطي، مؤكداً أن الدولة أثبتت مرة أخرى أنها لا تتردد في اتخاذ القرار العادل عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين.
وأكد الحديوي، في بيان له اليوم ، أن إشادة الرئيس السيسي بالدور المحوري للهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكيده على اختصاصها الكامل والمستقل في فحص الأحداث والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة التي تعمل وفق القانون وبما يحقق إرادة الناخبين الحقيقية دون أي تدخل أو تأثير.
وأضاف الحديوي ، قائلاً إن توجيهات الرئيس الواضحة بضرورة التدقيق التام في فحص الطعون واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة المصريين، تعكس إصرار الدولة على أن يكون مجلس النواب القادم ممثلاً حقيقيًا عن الشعب، وأن تكون كل خطوة في العملية الانتخابية قائمة على الشفافية الكاملة، ومنها التأكد من حصول كل مندوب مرشح على صورة رسمية من كشوف حصر الأصوات باللجان الفرعية.
وأكد القيادي بحزب حماة الوطن ، دعمه الكامل لما جاء في بيان الرئيس بشأن استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار الصحيح دون تردد، سواء بإلغاء المرحلة كاملة أو إلغائها جزئيًا في دوائر محددة عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، بما يضمن استقامة المسار الانتخابي وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.
كما ثمّن الحديوي ، دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان ما اتخذته من إجراءات تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، بهدف تحقيق رقابة فعّالة تمنع الخروج عن الإطار القانوني وتضمن التزام الجميع بقواعد المنافسة الشريفة خلال الجولات الانتخابية المقبلة.
واختتم علاء الحديوي تصريحه بالتأكيد على أن بيان الرئيس السيسي جاء ليؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وأن الانتخابات البرلمانية تظل ركيزة أساسية في بناء الوطن واستكمال مسيرة التنمية السياسية.
