أمين إعلام ”المصريين”: توجيهات الرئيس للهيئة العامة للانتخابات برصد مخالفات المرحلة الأولى يرفع مستوى الشفافية
أكد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن تصريحات القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عُقد بمقر الهيئة الوطنية للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى وما تم فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تُمثل لسان حال لمرحلة مهمة وحساسة في المسار الديمقراطي المصري، حيث تتلاقى تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات مع توجيهات عليا من رئيس الجمهورية.
وقال "مجدي"، في بيان، إن تصريحات القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تستحق إشادة قوية لتركيزها على مبدأين أساسيين، الشجاعة في مواجهة الأخطاء وإقرار الهيئة بأنها ليست بمنأى عن كافة الأحداث وتأكيدها على أنها ليس لديها ما تخفيه، موضحًا أن ذلك يُمثل مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة، وهذا الإقرار يُعزز الثقة العامة في جدية المؤسسة في التعامل مع أي خروقات، فضلًا عن أن التمسك بالإرادة الحقيقية والتعهد بأنه لن يكون هناك نائبًا في مجلس النواب جاء بغير إرادة الناخبين هو التزام مطلق بالنزاهة الديمقراطية، ووصول هذا التعهد إلى حد القول "وإن اقتضى الأمر إلغاء نتيجة الانتخابات برمتها" أو "ستلغى الدائرة بالكامل" في حال وجود تجاوز في لجنة فرعية واحدة، هو رسالة صارمة لا تقبل التهاون في ضمان صحة التمثيل النيابي.
وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالبت الهيئة بالتدقيق التام واتخاذ القرارات التي تُرضى الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية تمنح الهيئة استقلالية مُطلقة وصلاحية كاملة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، حتى لو كانت قاسية كالإلغاء الكلي أو الجزئي، وتؤكد على ضرورة الشفافية الكاملة.
ولفت إلى أن مطالبة الرئيس السيسي للهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية تُعد نقطة محورية، وهذا الإعلان لا يقتصر دوره على المساءلة فحسب، بل يعمل كأداة رقابة فعالة لمنع تكرار المخالفات في الجولات الانتخابية المتبقية، موضحًا أن التشديد على ضمان حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية هو إجراء تنفيذي بسيط لكنه حيوي، لأنه يضع مسؤولية الرقابة الأولية والتدقيق في يد الأطراف المتنافسة مباشرة، مما يرفع من مستوى الشفافية الإجرائية.
وأكد أن هذه التصريحات والتوجهات تضع الهيئة الوطنية للانتخابات على المسار الصحيح لتجسيد استقلالها الفعلي، وتؤكد أن الهدف الأسمى هو صحة التمثيل النيابي، حتى لو كان الثمن هو اتخاذ قرارات إلغاء غير مسبوقة، مما يُعزز الثقة في نزاهة العملية ككل.
