خبير: العنف الأسري أزمة أخلاقية.. ومصر تخوض حرب أجيال متطيرة بأذرع السوشيال ميديا
قال المستشار محمد سليمان جاد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن القوانين وحدها لا تكفي لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، مشددًا على أن العنف الأسري في جوهره أزمة أخلاقية تفاقمت بفعل حرب الأجيال المتطيرة التي تخوضها أذرع السوشيال ميديا.
وكشف "جاد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، عن الأسباب الجذرية لظاهرة العنف الأسري، معقبًا على طرح بوجود 335 مادة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأشار إلى وجود توجيه رئاسي يُشدد على أن الخطر لا يكمن فيما يُحاك للدولة المصرية من الخارج، وإنما يخشى من المصريين والداخلي، مُفسرًا ذلك بأنه تحذير من حرب أجهزة السوشيال ميديا التي وصفها بأنها أذرع أجهزة الاستخبارات العالمية، موضحًا أن هذا التوجيه استدعى تكليف جميع أجهزة الدولة في إعداد الإنسان لدخول الجمهورية الجديدة عبر مبادرات مثل "بناء الإنسان"، وضرورة إعادة روح الانضباط لكل أجهزة الدولة لمواجهة المؤامرات الخارجية التي تستهدف مصر.
وانتقد الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بـ"مواقع التفكك الاجتماعي وليس التواصل"، مؤكدًا أنها حولت العلاقات الأسرية إلى علاقات افتراضية؛ فالزوج "يهادي زوجته بتورتاية على الواتس"، مما أدى إلى غياب التواصل الحقيقي الذي كان يجمع الأسرة المصرية في الماضي.
وتابع: "اليوم نحن نواجه نتاج 100 سنة من التطور التشريعي لقانون الأسرة، حيث قفزت نسبة الطلاق لتتجاوز 30% (300 ألف حالة طلاق مقابل مليون عقد زواج سنويًا)".
ولفت إلى أن قوانين الأسرة في فترة ما بعد 81 لم تحقق الوسطية، بل أدت إلى إخلال بالتوازن، منتقدًا قانون "الخلع" تحديدًا، معقبًا: "الخلع كقانون هل حقق ما تتمناه الأسرة المصرية؟، لا، بل بالعكس ده رفع الحصيلة.. فالأصل في الشريعة أن الطلاق بيد الرجل والتطليق بيد القاضي، والاستحداث أن الخلع بيد المرأة ودون الطعن عليه أدى إلى التفكك".
وأشار إلى أن الخلافات البسيطة قد تؤدي إلى الخلع خلال 90 يومًا، إضافة إلى أن الانهيار الأسري الواحد ينتج عنه رفع ما يقرب من 35 قضية للطرفين، مما يُدخلنا في مليون قضية سنويًا.
وأبدى تفاؤلاً بالتشريع الجديد المنتظر (335 مادة)، مُوضحًا أنه تم بناؤه على الاستماع للشارع والمحاكم ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وحقق بعض المكاسب والتوازن، مثل معالجة قضية النفقة؛ فبدلاً من "الـ500 جنيه" التي يصرفها بنك ناصر حاليًا، سيتم إنشاء "صندوق الرعاية الاجتماعية ما بعد الطلاق" بأرقام أكبر للحد من معاناة المرأة.
ودعا إلى ضرورة إعادة الشيء لأصله، والتأكيد على قدسية عقد الزواج في الشريعة والقانون الوضعي، محذرًا من أن تطبيق الهجر في المضاجع بالطريقة الغربية قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار.
