خبير: القانون لا يُعاقب على تبادل المشاهد الإباحية.. والفراغ التشريعي يُفاقم الابتزاز

في تحليل صادم ومثير للجدل للقوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية، قال المستشار محمد سليمان جاد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن هناك عوارًا وفراغًا تشريعيًا خطيرًا في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، مما يمنح نوعًا من الحصانة للممارسات المسيئة التي تحدث في الفضاء الخاص "خلف الشات" ويُفاقم قضايا الابتزاز.

وردًا على سؤال حول كيفية تعامل القانون مع العلاقات المسيئة والابتزاز على الإنترنت، أوضح "جاد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الفلسفة الحالية للقانون تنطلق من مبدأ "من آمن العقاب أساء الأدب"، مشيرًا إلى أن ما يحدث "خلف الشات" لا يرتب مسؤولية قانونية، حتى في حال تبادل مشاهد الأجزاء التناسلية للطرفين وبشكل رضائي، معقبًا: "ما يحدث خلف الشات لا توجد عليه مسؤولية.. حتى لو كانت متزوجة وهو متزوج، لا توجد أي مشاكل، وهذه مصيبة كبيرة".

ولفت إلى أن هذا القصور يُصبح أكثر خطورة في قضايا الابتزاز، حيث يتم تسجيل تلك المشاهد واستخدامها للضغط على الضحية (الرجل أو السيدة) لدفع مبالغ أو تحقيق مطالب، وحينما يلجأ الضحية (كالأب الذي تُبتز ابنته) إلى مباحث الإنترنت، يتم معاقبة المبتز فقط، بينما لا تُسأل الفتاة أو السيدة التي قامت بالفعل المسيء عن فعلتها، مشيرًا إلى وجود عوار تشريعي آخر يتعلق بانتشار الجريمة في العلنية، حيث أن نص القانون يعاقب فقط كل من نشر وبث؛ لكنه لا يطال من يقومون بالمشاركة والتعليق والإعجاب.

وأكد أن كل هؤلاء يساهمون في توسيع نطاق الجريمة ولكنهم خارج نطاق المسؤولية، داعيًا إلى سد هذا الفراغ التشريعي بشكل عاجل، مشددًا على أن إعفاء العلاقة المسيئة خلف الشاشات من العقاب هو مُخالف لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا والدين، لافتًا إلى أن العرف هو أحد مصادر التشريع، وأن السماح بتصوير الأجزاء الخاصة بالجسم وتداولها ثم اللجوء إلى القانون للشكوى من الابتزاز يُشكل تناقضًا.

واختتم بأن هيئات المحاكم الاقتصادية التي تنظر هذه القضايا تُناشد المشرع بضرورة تعديل هذه الثغرات، وتجريم العلاقة المسيئة من بدايتها لتشكل رادعًا، خاصة مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات وهمية للتشهير والابتزاز.