محكمة حوثية تصدر أحكامًا بالإعدام بحق 17 متهمًا بالتجسس لصالح دول أجنبية
أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكمًا يقضي بإعدام 17 شخصًا رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح دول تصفها الجماعة بـ"العدوة"، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.
ووفقًا لما نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، جاءت هذه الأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة ضمن ما قالت الجماعة إنه ملفات "خلايا تخابر مرتبطة بشبكات تجسس خارجية".
وذكرت الوكالة أن المتهمين أدينوا بـ"التخابر مع جهات أجنبية" خلال عامي 2024 و2025، وتزويد أجهزة استخبارات — بينها الموساد الإسرائيلي — بمعلومات وصفتها بـ"الحساسة"، تشمل مواقع وتحركات قيادات حوثية، وبيانات عسكرية تتعلق بالصواريخ ومواقع تخزينها ومنصات إطلاقها.
وأضاف التقرير أن تلك المعلومات أسهمت — بحسب رواية الحوثيين — في تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وتدمير بنى تحتية واسعة.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن عشر سنوات على رجل وامرأة، إلى جانب تبرئة متهم آخر، فيما لم تُعلن الجماعة عن أي تفاصيل تتعلق بهويات المدانين.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء منذ عام 2014، وسط اتهامات حقوقية متواصلة للجماعة باستخدام القضاء أداة لتحقيق أهداف سياسية وقمع المعارضين.
