منظومة الإيجار القديم تبدأ أولى مراحل إعادة التنظيم.. وتقسيم المناطق يكشف قفزات كبيرة في القيمة الإيجارية

خريطة تصنيف جديدة للمناطق الإيجارية في 12 محافظة بثلاث درجات متنوعة

1298 قطعة أرض جاهزة للإسكان البديل تمهيدًا لإعادة هيكلة الملف بالكامل

بدأت منظومة الإيجار القديم في مصر أولى خطواتها العملية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتقسيم من عملها في 12 محافظة، كمرحلة أولى ضمن خطة حكومية ممتدة حتى يناير 2026 تستهدف الانتهاء من جميع المحافظات وإرساء منظومة عادلة ومستدامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لمعالجة التشوهات التاريخية في ملف الإيجار القديم وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع توفير بدائل سكنية آمنة للمقيمين في الوحدات القديمة.

وأوضحت التقارير الرسمية أن المحافظات التي انتهت بها أعمال الحصر والتقسيم تشمل المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، حيث قامت اللجان بوضع خريطة تفصيلية للتوزيع الإيجاري داخل كل محافظة وفق معايير عمرانية واجتماعية واقتصادية.

تصنيف جديد للمناطق الإيجارية

وانتهت لجان الحصر إلى تقسيم المناطق ضمن منظومة الإيجار القديم إلى ثلاث درجات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة بناءً على مستوى الخدمات والبنية الأساسية والموقع الجغرافي.

وبحسب القواعد المعتمدة، تم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة ليصل إلى 1000 جنيه أو 20 ضعف الإيجار الحالي، أيهما أعلى، وهو ما يعكس قيمة هذه المناطق سواء داخل المراكز الحضرية الكبرى أو الأحياء التي تتمتع بمزايا عمرانية وخدمية مرتفعة.

أما المناطق المتوسطة، فقد تم تحديد حد أدنى بقيمة 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الحالية، فيما تبدأ الزيادة في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا أو 10 أضعاف الإيجار المعمول به. ويُعمل دائمًا بالقيمة الأعلى بين الحد الأدنى أو مضاعف القيمة الحالية، لضمان تحقيق قدر من العدالة وعدم حدوث تفاوت غير منطقي بين العقارات.

وتنص القرارات أيضًا على إلزام المستأجرين بسداد الزيادات الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، ما يعد خطوة مهمة في إحكام هيكلة المنظومة وتطبيقها على أرض الواقع، مع التأكيد على أن الزيادة تستهدف تحسين أوضاع المباني وصيانتها وليس إثقال كاهل المواطنين.

1298 قطعة أرض للإسكان البديل

و كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل للمقيمين بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الملف، بحيث يتم توفير وحدات حديثة وآمنة للمواطنين قبل الشروع في أي إجراءات انتقال أو تسوية.

وأشار إلى أن تخصيص هذه الأراضي يهدف إلى ضمان عدم تأثر أي أسرة بعمليات التطوير أو التعديل في القيم الإيجارية، مع توفير نموذج عمراني حديث يتماشى مع خطط الدولة لتحسين جودة الحياة. وتؤكد هذه الجهود أن ملف الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة تعتمد على البيانات الدقيقة والتخطيط المسبق، بما يضمن حقوق الملاك ويحافظ على استقرار السكان، في إطار منظومة قانونية متوازنة ومستدامة.