رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تحقق اكتفاءً محليًا بنسبة 91% من الأدوية والمستلزمات الطبية
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية في أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.
وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.
وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.
ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.
وشدد السبكي على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة
واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.
