مدير منظمة العمل العربية: ظاهرة عمل الأطفال متعددة الأبعاد ومعالجتها تتطلب مقاربة شاملة

أكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن الفقر والاقتصاد غير المنظم والأزمات الممتدة تشكل بيئة خصبة لانتشار عمل الأطفال، حيث يقف الطفل العربي اليوم في مواجهة خطر يهدد مستقبله في الصحة والحياة الكريمة مؤكدا أن هذه الظاهرة متعدد الأبعاد ومعالجتها تتطلب مقاربة شاملة

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، والذي يعقد اليوم بالقاهرة بمشاركة الوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح المطيري أنه في عام 2024 يوجد 138 مليون طفل منخرطين في سوق العمل، بينهم 54 مليون طفل يعملون في الأعمال الخطرة، وهو ما يعكس إخفاقاً عالمياً يهدد بعدم القضاء على عمل الأطفال
وأشار المطيري إلى أن مسؤوليتنا تفرض علينا مواجهة هذه الحقيقة، لأن ظاهرة عمل الأطفال متعددة الأبعاد؛ تشمل جودة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، ومواجهتها تتطلب الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، انطلاقاً من الإيمان بحماية حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، ووفقاً للمقصد الثامن من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى القضاء على عمل الأطفال. مؤكداً أن هذا استحقاق دولي تأخر تحقيقه، ما يحتم الاستثمار في الطفولة، ومواجهة التسرب المدرسي، وتمكين المرأة وتعزيز دورها، وتسخير التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون التعاون مع منظمات المجتمع الدولي.

وأوضح المطيري أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل دون الوقوف أمام مأساة الأطفال في غزة، الذين يواجهون أشد التحديات، مشيراً إلى أن ما يتعرض له أطفال فلسطين يمثل اختباراً حقيقياً للمواثيق الدولية.

ولفت إلى أننا أمام لحظة فارقة: إما أن نستغلها لإعادة حقوق الأطفال، أو نترك جيلاً كاملاً يسحق، مؤكداً أن مستقبل المجتمع يقاس بقدرته على حماية من لا صوت لهم، ونتعهد بأن لا يكون أي طفل عربي معرضاً لأي انتهاك، وألا يجبر طفل على الاختيار بين العمل أو المدرسة، مؤكداً العمل على مراجعة الدراسات التشريعية المتعلقة بذلك خلال القمة العالمية المقبلة للقضاء على عمل الأطفال، المقرر عقدها عام 2026 في المغرب