الوزير المفوض لبنى عزام: حماية الأطفال التزام قانوني وأخلاقي وعلى الدول الانتقال من التعهّد إلى التنفيذ

قالت الوزيرة المفوض لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، إن الاتفاقيات العربية والدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات العمل العربية والدولية، أكدت أن حماية الطفل من الاستغلال والحرمان والتمييز ليست التزامًا أدبيًا فحسب، بل واجب قانوني وأخلاقي على جميع الدول.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ويعقد في القاهره بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، الوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا كما حضر ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن خطة التنمية المستدامة 2030 وضعت أمام الأسرة الدولية هدفًا واضحًا وحاسمًا، وهو القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله.

وأوضحت عزام أنه ورغم التقدم المحرز، فإن الوصول إلى هذا الهدف لم يتحقق بعد، حيث يعمل 138 مليون طفل حول العالم، للانتقال من التعهد إلى التنفيذ، ومن الجهود المتفرقة إلى العمل المشترك.

وأكدت أن هذا الواقع يبرز الحاجة الضرورية إلى إعادة النظر في سياسات ونُظُم الحماية الاجتماعية للأطفال بشكل عام، والأطفال في ظروف صعبة بشكل خاص، بمن فيهم الأطفال العاملون؛ وهي رؤية من شأنها تسليط الضوء على أهمية وضع وتطوير وتفعيل أنظمة وسياسات حماية اجتماعية للأطفال العاملين، ارتكازًا على النهج الحقوقي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ويعزز من تنشئتهم وتمكينهم للاندماج في المجتمع.

وأضافت الوزيرة المفوض أن مواجهة عمل الأطفال لا تتم فقط عبر القوانين، بل من خلال منظومة متكاملة تتشابك فيها سياسات التعليم الجيد والشامل، ونظم الحماية الاجتماعية، والاستثمارات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمهمشة، ودور المجتمع المدني والإعلام والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب أنظمة فعالة للرصد والإحصاء والمتابعة.

وأشارت إلى أن الأزمات والنزاعات والكوارث المناخية أصبحت من أخطر العوامل التي تزيد عمالة الأطفال، وتدفع الأسر نحو خيارات قسرية لا تليق بكرامة الإنسان، مؤكدة أن سياسات الحماية الاجتماعية هي المظلة الكبرى لحماية الأطفال وأحد أهم مكونات منظومة حقوق الطفل التي حددها المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وختمت لبنى عزام بالتأكيد على أن المؤتمر يتطلع إلى صياغة موقف عربي موحد يعزز الإرادة السياسية، ويقود إلى بناء نظم حماية اجتماعية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، ودعم سياسات تعليمية تعزز الوصول إلى الفئات الهشة، خاصة في المناطق الريفية، ووضع خطط عملية لدمج الأطفال المتضررين من الأزمات والنزوح، فضلًا عن آليات متابعة وتقارير دورية لتعزيز المساءلة والشفافية، تمهيدًا للمشاركة العربية في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال بالمملكة المغربية عام 2026