وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألفًا لكل مصاب بحادث طريق الواحات

وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء ، بسرعة صرف إعانة مالية قدرها 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، والذي أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة 5 آخرين من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم.

وأوضح الوزير أن إجمالي المبلغ المخصص للحادث يبلغ مليونًا و700 ألف جنيه، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للصرف، والتنسيق الكامل مع مديرية العمل بمحافظة الفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت ممكن.

وأكد معالي الوزير أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، من بند إعانات الحوادث، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة العمل، وحرصها على مساندة أسر الضحايا في الظروف الطارئة..

كما أكد وزير العمل على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في حالات الحوادث والكوارث، بما يخفف من الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.

كما وجّه الوزير قيادات الوزارة ومديرية العمل بالفيوم بتقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاعهم، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين.

كان قد أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا بدء تطبيقها فور نشرها بالوقائع المصرية، مع إتاحتها خلال أيام على المواقع الرسمية للوزارة، في خطوة تستهدف حسم الجدل حول الجهة المختصة بتقديم خدمات العمل للمواطنين وأصحاب الأعمال.

قرارات تنفيذية تحسم الجدل

وأكد وزير العمل، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين، أن القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد تم إرسالها بالفعل إلى المطابع الأميرية، تمهيدًا لنشرها والعمل بها مباشرة عقب صدورها، موضحًا أن نسبة كبيرة من هذه القرارات تم دمجها بناءً على توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يسهم في توحيد الموضوعات المتشابهة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وأوضح الوزير أن هذه القرارات تُعد خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وتقديم خدمات واضحة ومحددة لكل من العامل وصاحب العمل، خاصة في ظل كثرة الاستفسارات المتعلقة بالاختصاصات الإدارية داخل وزارة العمل.

القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025
وفي هذا الإطار، كشف البيان تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الصادر لتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش، أو الإدارات المركزية المتخصصة.

ويُعد القرار بمثابة دليل إجرائي رسمي يوضح:من أين يحصل العامل على شهادة قياس مستوى المهارة الجهة المختصة بـ ترخيص مزاولة الحرفة من يعتمد برامج التدريب ويصدر شهاداتها الجهات المسؤولة عن قيد العمالة، والتفتيش، والسلامة المهنية، والمفاوضات الجماعية.