خبير عمالي: غياب التناغم بين النقابة والإدارة أولى خطوات الفشل النقابي

أكد محسن عليوة، المفكر والخبير العمالي، أن العمل النقابي في مصر ليس مجرد تنظيم محلي، بل هو التزام دولي ومبدأ دستوري راسخ، موضحًا أن المادة 76 من الدستور المصري لعام 2014 وضعت المادة الخام لإنشاء النقابات على أساس ديمقراطي، وهو ما ترجمه القانون رقم 213 لسنة 2017.

ولفت محسن عليوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن أبرز نقاط القوة القانونية للنقابات تتمثل في الاستقلالية التامة، حيث تتمتع المنظمات النقابية بـ"شخصية اعتبارية" منفصلة، تمنحها الحق في الاحتفاظ بممتلكاتها واتخاذ قراراتها بمعزل عن التبعية الإدارية، موضحًا أن القانون يسمح للجان النقابية بالانتماء للتنظيم الأعلى أو الانفصال عنه وفقاً للوائحها التنفيذية، مؤكدًا: "النقابات العامة لا تهيمن على اللجان النقابية؛ فالعمل النقابي تكاملي وليس هرميًا سلطويًا".

وكشف عن معوقات العمل النقابي في مصر، مشيرًا إلى أن غياب التناغم بين النقابة ككيان والادارة كجهاز تنفيذي هو أولى خطوات الفشل، محذرًا من أن الإدارة قد تستضعف النقابة إذا لم تكن هناك علاقة مهنية واضحة تحكمها مصلحة العمال.

وكشف عن روشتة القوة النقابية، موضحًا أنها تتمثل في وحدة الصف، حيث يجب أن تكون النقابة على قلب رجل واحد؛ لأن التشرذم الداخلي يغري الإدارة باستغلال هذا الضعف، محذرًا من سياسة "فرق تسد" التي قد تتبعها بعض الإدارات عبر استقطاب أعضاء لمائدة الحوار وتهميش آخرين، مما يؤدي إلى اهتراء الحركة النقابية.

واستدعى تاريخ الحركة النقابية المصرية، مؤكدًا أن سر قوتها قديمًا كان يكمن في وحدة الكلمة والهدف، مؤكدًا على أن الهيمنة أو التحزبات داخل العمل النقابي هي بيت الداء الذي يضعف مطالب الطبقة العاملة، داعيًا الـ27 نقابة عامة في مصر بضرورة الحفاظ على صورة موحدة وقوية أمام الرأي العام داخل المنشآت الصناعية.