برلماني: تعديلات ضريبة العقارات تعيد ضبط العلاقة بين الدولة والممول وتدعم الاستقرار الاقتصادي
أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التشريع الضريبي، حيث لا يقتصر على تحصيل الموارد المالية، بل يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والممول على أسس أكثر عدالة ووضوحًا، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الامتثال الطوعي للضريبة.
وأوضح، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن أحد أهم أبعاد التعديلات يتمثل في الانتقال من منطق الإجراءات المعقدة إلى منطق الإدارة الحديثة للضريبة، من خلال تقليص حلقات النزاع، وإنهاء حالة عدم اليقين التي كانت تصاحب الطعون والنزاعات الضريبية الممتدة لسنوات، وهو ما يحقق استقرارًا قانونيًا ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اعتماد آليات واضحة ومعلنة في الحصر والتقدير، مع الالتزام بإخطار المكلفين مسبقًا بأسس التقييم، يعكس توجهًا جادًا نحو العدالة الضريبية القائمة على قواعد معلومة ومطبقة على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق فقط بقيمة الضريبة، بل بكيفية فرضها وإجراءاتها وضمان حق المواطن في المعرفة والمساءلة.
وأكد عمر الغنيمي. أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق الإعفاء للوحدات السكنية الرئيسية، وهو ما يخفف الأعباء عن الأسر المصرية، ويحافظ على الاستقرار المجتمعي، دون الإخلال بمبدأ العدالة أو تحميل الفئات القادرة أعباء غير مستحقة.
ولفت نائب الاسكندرية. إلى أن معالجة ملف المتأخرات الضريبية بأسلوب مرن يعكس وعيًا بظروف السوق والتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إتاحة تسويات عادلة وإسقاط الديون في حالات التعذر الحقيقي يعزز الثقة في النظام الضريبي، ويشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بدلًا من دفعه إلى مزيد من التهرب.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تسهم في بناء نظام ضريبي مستقر وعادل، قادر على دعم خطط الدولة التنموية، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية، بما يعزز ثقة المواطن في السياسات العامة، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.
