استشاري استدامة: التنسيق بين وزراتي الكهرباء والبترول في إدارة ملف الطاقة ضرورة تجسد العمل بالتخطيط الاستباقي

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن اللقاء المشترك بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية يعكس أهمية تبني نهج تكاملي في إدارة ملف الطاقة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة الصيفية، ولا يقتصر على كونه اجتماع تنسيقي تقليدي، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط الاستباقي القائم على السيناريوهات والبدائل، بما يضمن أمن الطاقة واستدامة الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح عبد الفتاح، أن الاجتماع يبرهن على وصولنا لمرحلة الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، عبر الرصد المبكر لمؤشرات الأحمال، وتوفير الوقود المكافئ، وتحسين كفاءة التشغيل، كما أن خفض استهلاك الوقود التقليدي إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات ساعة يُعد إنجازًا فنيًا واقتصاديًا وبيئيًا في آن واحد، يعكس تحسن كفاءة محطات التوليد وتغيير أنماط التشغيل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتشير ملامح المرحلة المقبلة بوضوح إلى تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، مع إدخال 2500 ميجاوات جديدة قبل صيف 2026، إلى جانب التوسع في تقنيات تخزين الطاقة، سواء المتصلة أو المنفصلة عن الشبكة، كحل استراتيجي لمواجهة تقلبات الأحمال وضمان الاستقرار في أوقات الذروة، وهذا التوجه يمثل نقلة نوعية من الاعتماد على التوليد التقليدي إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا ومرونة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن استمرار التنسيق مع وزارة البترول على أن الغاز الطبيعي سيظل وقودًا انتقاليًا داعمًا للتحول الطاقي، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف التنمية الصناعية والعمرانية المستدامة، يرسم ملامح منظومة طاقة حديثة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم أهداف الاستدامة والحياد الكربوني مستقبلًا.