عماد أبو شقة: استثمارات السوريين في مصر قفزت لـ10 مليارات دولار صادرات.. والقاهرة ملاذ آمن
كشف المستشار عماد أبو شقة، المستشار القانوني وخبير دعم الاستثمارات الأجنبية، عن أرقام وتفاصيل غير مسبوقة حول واقع الاستثمار في مصر عام 2026، مؤكدًا أن الذكاء الاستراتيجي للإدارة المصرية جعل من القاهرة ملاذًا آمنًا لرؤوس الأموال الهاربة من اضطرابات الأسواق الإقليمية، لاسيما مع تثبيت سعر الصرف وتقديم حوافز تملك الأراضي الزراعية والإعفاءات الجمركية.
وفي رده على مخاوف المستثمرين بشأن استقرار التشريعات، أوضح عماد أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن القوانين الحالية تتيح للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه أو رأس ماله "أينما شاء وفي أي وقت".
وبشأن تملك الأراضي، فجر مفاجأة بالتأكيد على أن عوائق تملك الأراضي الصحراوية للاستصلاح الزراعي قد حُلت تمامًا، مشيرًا إلى أن الدولة تمنح الآن إعفاءات ضريبية لـ 10 سنوات، بالإضافة إلى إعفاء كامل لمستلزمات الإنتاج من الجمارك، مستشهدًا بنموذج "أرض توشكا" كعقد نموذجي يمنح مزايا تاريخية للمستثمر العربي والأجنبي.
وأجرى مقارنة ميدانية بين مناخ الاستثمار في مصر وتركيا، مؤكدًا أن انهيار الليرة التركية وارتفاع تكاليف التشغيل هناك دفع رجال الأعمال الأتراك والصناعيين لنقل مصانعهم إلى مصر، معقبًا: "رأيت في إسطنبول مدى التضخم وتكاليف الإنتاج الباهظة، بينما تتميز مصر باستقرار العملة، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومنخفضة التكاليف، مما جعلها الوجهة المفضلة للصناعات النسيجية والتحويلية في المنطقة".
واستعرض لغة الأرقام التي تعكس حجم الاندماج السوري في الاقتصاد المصري، كاشفًا عن أن السوريين يمتلكون 16,323 شركة مسجلة في مصر بنسبة تصل إلى 21.3% من حجم الشركات الأجنبية، معقبًا: "صادرات المستثمرين السوريين من داخل مصر بلغت 10 مليار دولار في عام 2024، وهو ما ساهم بقوة في تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي افتتح بنفسه قلاعًا صناعية سورية في مدينة السادات، مما يؤكد الثقة المطلقة في هذا الاستثمار الذي سيطر على قطاعات النسيج والأغذية بجودة عالمية.
ووجه نصيحة ذهبية للمستثمرين باللجوء إلى المفاوضات بدلاً من التقاضي، مؤكدًا أن الغرف المغلقة هي الحل الأمثل للنزاعات المالية والتجارية للحفاظ على سمعة الاستثمار؛ كما حذر من ملف "المستريحين"، موضحًا أن المحتال لا يملك مشروعًا حقيقيًا، وأن دور المستشار القانوني الفني هو حماية رأس مال المستثمر قبل دخوله في "بزنس وهمي"، قائلاً: "دفع مقابل بسيط للمستشار القانوني يحمي رأس مالك بالكامل من الضياع".
واختتم حواره بالتأكيد على أن المستشار القانوني في مصر الآن تحول من مجرد "محامٍ إجرائي" إلى "شريك استراتيجي" يذلل عقبات الجبهات الإدارية، داعيًا المستثمرين لزيارة القاهرة واستكشاف الفرص التي توفرها الدولة المصرية تحت شعار "الأمان أولاً".
