البنا: عضوية البرلمان مسؤولية وطنية والعمل الميداني والتشريع المتوازن على رأس أولوياتي
أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن حلف اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد، مشددًا على أن عضوية المجلس ليست وجاهة سياسية، بل أمانة ومسؤولية تفرض الانحياز الكامل لقضايا المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وقال البنا، في تصريحات له عقب أداء اليمين الدستورية، إن ثقة الناخبين ستظل البوصلة الحاكمة لأدائه النيابي، مؤكدًا حرصه على أن يكون صوتًا أمينًا للشارع المصري داخل البرلمان، وأن يعمل على نقل هموم المواطنين ومطالبهم بصدق وشفافية، والسعي إلى حلول تشريعية واقعية قابلة للتنفيذ.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب برلمانًا قويًا وفاعلًا، قادرًا على دعم خطط الدولة في التنمية الشاملة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشريعات متوازنة تحقق النمو وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار مصطفى البنا إلى أن أولوياته خلال الفصل التشريعي الحالي ستتركز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم قطاعات التعليم والصحة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بملفات التشغيل وتمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة.
كما شدد النائب على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب، ومتابعة الأداء الحكومي بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المواطنين والعمل الميداني سيكونان نهجًا ثابتًا في أدائه النيابي.
كما ، أكد النائب مصطفى البنا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود داخل البرلمان وخارجه، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل أكثر استقرارًا.
