محام: الغش في منتجات الأطفال جناية تُهدد حياة الصغار وعقوبتها تصل لتشميع المصانع

أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن غذاء الأطفال يُمثل خطًا أحمر في القانون المصري، مشددًا على أنه لا يوجد أي تهاون فيما يخص سلامة الأطفال حتى سن 16 عامًا، وخاصة الأطفال الرضع.

وأوضح “أبو اليزيد”، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج “م الآخر”، المذاع على قناة TeN، أن حالات الغش في منتجات الأطفال، سواء بسبب سوء التخزين، وسوء الاستخدام، أو عدم تحليل العينات قبل طرحها في السوق، تُعد غشًا تجاريًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن المسؤولية قانونيًا تكون تضامنية بين المصنع، والمستورد، والموزع، والبائع إذا كان على علم بالمخالفة.

وأشار إلى أن الواقعة الأخيرة التي تم فيها اكتشاف بكتيريا سامة في منتجات ألبان للأطفال، هي قضية دولية أيضًا، وقد اكتشفتها منظمة الغذاء العالمية، موضحًا أن الإجراءات القانونية تشمل إيقاف مؤقت أو دائم للمصنع، وتشميعه إذا لم يتم الالتزام بالتحليل واختبار العينات، مع تطبيق نفس العقوبة على المستورد والموزع إذا كانا على علم بالمخالفة.

وحول تخفيف العقوبة، أوضح أن تدارك الخطأ يُخفف العقوبة، لكنه لا يعفي من المسؤولية الجنائية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية حياة الأطفال ومنع أي ضرر صحي لهم.