عقوبات أمريكية جديدة تطال مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، بتهمة التورط في قمع المحتجين، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد ضغوطها السياسية والاقتصادية على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، إنها أدرجت خمسة مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى قيادات في الحرس الثوري وأجهزة إنفاذ القانون، متهمة إياهم بتدبير والإشراف على حملة القمع ضد المتظاهرين.

وأكدت الوزارة أن واشنطن تتابع عن كثب التحويلات المالية التي يجريها مسؤولون إيرانيون إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم، ضمن مساعٍ لتعقب الأموال المرتبطة بالنظام الإيراني.

وفي رسالة شديدة اللهجة، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقطع مصور، إن بلاده تدرك محاولات بعض المسؤولين الإيرانيين تهريب أموال وصفها بأنها «مسروقة من عائلات إيرانية» إلى الخارج، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستلاحق تلك الأموال وأصحابها أينما وجدوا.

وأضاف أن الفرصة لا تزال قائمة أمامهم «لوقف العنف والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني»، وفق تعبيره. وتعود موجة الاضطرابات في إيران إلى احتجاجات اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار، قبل أن تتوسع وتتحول إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الديني منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، فقد تم توثيق مقتل 2435 متظاهرًا، إلى جانب 153 شخصًا من المرتبطين بالحكومة، منذ بدء الاحتجاجات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في مناسبات عدة بالتدخل دعمًا للمحتجين في إيران، في ظل ما وصفه بحملة قمع عنيفة تشنها السلطات منذ 28 ديسمبر (كانون الأول).

وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة «تقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة»، مشددًا على أن وزارة الخزانة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لاستهداف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات إضافية على 18 شخصًا، بتهمة التورط في غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية في الأسواق الخارجية، عبر شبكات تُعرف بـ«مصارف الظل» التابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.

ويُعد هذا الإجراء أحدث خطوة ضمن سياسة «أقصى الضغوط» التي أعادت واشنطن تفعيلها ضد طهران، والتي تشمل السعي إلى خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، ومنعها من تطوير سلاح نووي.