محام يتقدم بدعوى أمام محكمة حلوان لوقف نشاط مصنع تدوير القمامة بمدينة 15 مايو

تقدم المستشار أحمد أبو النيل المحامي بالنقض ومجموعة من المحامين بمدينة حلوان والتبين ومايو والمعصرة، بدعوى رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٦ مدني كلي حلوان، ضد كلا من مصنع جرين بلانت لتدوير القمامة والمخلفات في مدينة 15 مايو، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو، ورئيس جهاز شئون البيئة، مطالبا بالغلق الفوري ووقف نشاط حرق المخلفات والقمامة داخل الكتلة السكنية بمدينة 15 مايو، وقد حددت المحكمة جلسة للنظر في القضية بتاريخ 24 فبراير المقبل أمام الدائرة الثانية الكلية مدني حلوان .

وأكد أبو النيل، في دعواه أن نشاط الحرق يتم داخل منطقة مأهولة بالسكان، وهو ما أدى إلى تصاعد أدخنة وروائح سامة تسببت في أضرار صحية جسيمة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأشار أبو النيل، إلى أن أغلب سكان المنطقة يشكون من حالات اختناق متكررة وأمراض بالجهاز التنفسي، وتهيج بالعين والصدر، مع تزايد المخاطر على الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية والصدر، وهو ما يمثل اعتداءً مباشرًا على الحق في الحياة وفي بيئة نظيفة وآمنة.

وطالب أبو النيل، المحكمة بإصدار قرار إداري بغلق وتشميع موقع الشركة ووقف النشاط فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذا النشاط.

ووفقًا لما ورد بالدعوى المقدمة للمحكمة، فإن الشركة تقوم بحرق ما يقدر بنحو 2700 طن من المخلفات الصلبة يوميًا داخل نطاق مدينة سكنية مكتظة بالسكان، وهو ما يفسر حجم الكارثة البيئية التي تعيشها المنطقة حاليًا، موضحا أن خبراء البيئة أكدوا أن حرق المخلفات بهذه الكميات دون منظومات فلترة ومعالجة علمية يؤدي إلى انبعاث مواد شديدة الخطورة، من بينها الديوكسينات وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، وهي مركبات مرتبطة بأمراض تنفسية مزمنة، وزيادة معدلات السرطان، واضطرابات المناعة، خاصة لدى الأطفال.

وأكد أبو النيل في دعواه، أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للمادة 46 من الدستور المصري التي تنص على حق كل مواطن في بيئة صحية سليمة، كما يخالف قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.