وزارة الاتصالات والنيابة العامة توقعان بروتوكولًا لتطوير التحول الرقمي

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، يهدف إلى تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي داخل النيابات وتحويله إلى نظام دفع إلكتروني متكامل.

ويأتي ذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتقليل الوقت المستغرق، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات دقيقة وموحدة من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة.

يشمل البروتوكول تنفيذ سبعة مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، أبرزها: مشروع إعادة هيكلة التطبيقات من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط تطويرها، بما يشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية. كما يتضمن المشروع إنشاء أرشيف إلكتروني للنيابة العامة، ومبادرة لاستدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسية في مجال البنية التحتية الرقمية، تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع في التحول الرقمي. ويشمل ذلك تدريب العاملين بإدارة نظم المعلومات على جميع التطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى تنظيم دورات متخصصة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات، لضمان كفاءة التشغيل واستدامة التطوير الرقمي داخل النيابة العامة.