الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:01 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

الشرقاوي: قانون التصالح ومشروعات محدودي الدخل على رأس أولويات لجنة الإسكان

قال النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماعات لجنة الإسكان ركّزت على تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملفات الإسكان والتنمية العمرانية تحتل موقع الصدارة على جدول الأعمال.

وأوضح الشرقاوي أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون على رأس الملفات التشريعية التي ستعمل اللجنة على إنجازها سريعًا، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم البناء وضمان استقرار المدن، إلى جانب وضع إطار واضح لتنظيم القطاع العقاري بشكل شامل.

وأضاف عضو اللجنة أن دعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل يمثل أولوية حقيقية، مشيرًا إلى أن تفعيل آليات التمويل العقاري سيساعد في مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وتوسيع فرص الحصول على سكن ملائم للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشار الشرقاوي إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المدن الجديدة، من خلال الإسراع في ترفيقها وتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمار العقاري وتحسين جودة حياة السكان.

واكد أن لجنة الإسكان تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات الدولة التنموية، لضمان استدامة القطاع العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.