المستشار محمود الشريف يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعدل أمام الرئيس السيسي
أدى المستشار محمود حلمي الشريف، صباح اليوم، اليمين الدستورية وزيرًا للعدل أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار استكمال التشكيل الحكومي وتعزيز العمل القضائي والإداري في الدولة.
ويعد المستشار محمود حلمي الشريف من أبرز الشخصيات القضائية التي ساهمت في تطوير منظومة العدالة المصرية منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، حيث بدأ مسيرته في النيابة العامة ثم تدرج في مناصب قضائية متنوعة، شملت العمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، رئيسًا للنيابة، محامٍ عام بنيابة النقض، مستشارًا بمحكمة النقض، ونائبًا لرئيس محكمة النقض.
ولم تقتصر إسهامات الشريف على القضاء فقط، بل امتدت إلى وزارة العدل، حيث تولى مناصب مساعد الوزير لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية، وإدارة المكتب الفني للوزير، ونائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب إشرافه على قطاعات مجلسي النواب والشيوخ والإعلام، ما أكسبه خبرة واسعة في العمل الإداري والتنظيمي.
وشغل الشريف مناصب قيادية في نادي القضاة، بما في ذلك أمين الصندوق، السكرتير العام، والمتحدث الرسمي للقضاة، وأسهم في الدفاع عن استقلال القضاء وهيبته، كما قاد غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشارك في لجان وطنية هامة، وشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015.
ومن أبرز إنجازاته تعديل لائحة المأذونين وإعداد مشروع قانون جديد، ووضع رؤية لتطوير منظومة العدالة، وإنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم، وتوثيق عقود إشهار الإسلام بما يعزز الدقة وحفظ الحقوق.
وتجسد مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف نموذجًا للقاضي الذي جمع بين الخبرة القضائية والعمل الإداري والوطني، ليستكمل اليوم رسالته الوطنية من خلال موقعه الجديد وزيرًا للعدل، معززًا جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق.
