طلب إحاطة بالبرلمان عن أزمة نموذج 8 بقانون التصالح في مخالفات البناء

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري "التنمية المحلية" و"الإسكان"، بشأن الأزمة التي تواجه آلاف المواطنين الحاصلين على "نموذج 8 نهائي" الخاص بالتصالح، والذين يواجهون تعنتاً إدارياً يمنعهم من استكمال أعمال البناء أو التعلية.

أكد النائب في طلبه أن الدولة المصرية بذلت مجهوداً جباراً في ملف التصالح، إلا أن "البيروقراطية" تسببت في إفراغ قانون التصالح من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصراً بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التقنين النهائي.
وانتقد "قدح" حجج الإدارات الهندسية بوقوع العقارات خارج الحيز العمراني، مؤكداً أن حصول المواطن على نموذج 8، معناه أن الدولة قد اعترفت بالواقع العقاري، ومن حق المواطن استكمال بنائه وتأمين سكنه طالما التزم بالسلامة الإنشائية، مشددا على ضرورة إصدار "كتاب دوري موحد" من وزارة التنمية المحلية ينهي أية اجتهادات في هذا الشأن، ويسمح بالبناء الفوري لكل من يحمل نموذج 8، مع ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لتستوعب الكتل السكنية الجديدة.

وحذر النائب من أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين، كما يعطل قطاع التشييد والبناء، مطالباً بجدول زمني ملزم لإنهاء "فجوة التنسيق" بين الإسكان والزراعة والمحليات.

وقال قدح أن المواطن الذي وضع ثقته في القانون وسدد مستحقات الدولة، لا يجب أن يعاقب بالانتظار لسنوات خلف جدران المكاتب الإدارية، وان نموذج 8 ليس مجرد ورقة في أدراج المكاتب، لكنه عقد بين المواطن والدولة، ويجب احترامه وتفعيله فوراً.