رئيس الوزراء: مواصلة الجهود الرامية إلى خفض حجم الدين العام بأفكار محددة وملموسة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد، استعرض خلاله أبرز ملامح العمل الاقتصادي وخطط المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتمويلات الوزارات تمتد حتى عام 2030، بما يضمن استدامة الإنفاق العام وتوجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التنمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وأشار «مدبولي» إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بصورة دائمة ومستمرة على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، من خلال متابعة معدلات النمو، والتضخم، والاستثمار، والصادرات، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم ثقة المستثمرين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى خفض حجم الدين العام، عبر تبني أفكار محددة وملموسة تستهدف ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وإدارة الدين بكفاءة أعلى، بما يحقق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والبعيد.

كما شدد «مدبولي» على الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية واضحة، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويزيد من تنافسية السوق، ويدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.