المستشار أحمد خليل: الاحتيال المالي جريمة منظمة تُفضي إلى غسل الأموال وتهدد استقرار النظام المالي العالمي

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخطورة البالغة التي تشكلها جرائم الاحتيال، كونها تأتي ضمن الجرائم المنظمة التي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحرص على التصدي الفعال لهذه الجرائم بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، والذي تستضيفه مصر بمحافظة الأقصر وتستمر أعماله لمدة 3 أيام، والقائم على تنظيمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية خبراء مكافحة الاحتيال، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر.

وأشار إلى أن الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، حملت في ثناياها مجموعة من الثغرات يُمكن أن يساء استغلالها من قبل المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، بما يشمل جرائم الاحتيال، والتي هيمنت خلال الفترة الأخيرة على الجرائم السيبرانية المرتكبة، وفقا لما أشارت إليه مجموعة العمل المالي.

وقال المستشار أحمد سعيد خليل، إن الاحتيال المالي يُعد إحدى الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، نظرا لما ينطوي عليه من ممارسات إجرامية بقصد تحقيق عوائد غير مشروعة، يعمد مرتكبوها إلى إخفاء مصادرها عبر إدخالها إلى النظام المالي الرسمي.

وشدد على حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، على التصدي الفعال لهذه الجرائم ومكافحتها وفقا للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وأوضح أن هذا التنسيق والتعاون يكون من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب المشاركة الفاعلة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اللجان الوطنية ذات الصلة، فضلا عن تعاونها الدولي عبر شبكات تبادل المعلومات، بما يسهم في مواجهة جرائم الاحتيال وغسل الأموال والتصدي لطبيعتها العابرة للحدود الوطنية.

واستعرض المستشار خليل، في كلمته، الجهود الدولية المبذولة لحث الدول على مكافحة هذه النوعية من الجرائم بفعالية، ومن بينها قرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وما تضمنه من توصيات للدول الأطراف بشأن الاحتيال المنظم، بالإضافة إلى إشارة العديد من المنظمات الدولية إلى تطور أساليب ارتكاب جرائم الاحتيال، كونها أحد الجرائم المنظمة، وما شمله تقرير منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) حول تقييم الاحتيال المالي العالمي والصادر خلال عام 2024، وكذا مجموعة العمل المالي بتقريرها الصادر بهذا الشأن في نوفمبر من عام 2023.