برلماني: توجيهات الرئيس السيسي عززت قوة الدولة ورسخت دعائم الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت قدرة استثنائية على إدارة الدولة بكفاءة واقتدار في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، مشيرا إلى أن هذه القيادة الواعية نجحت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز مكانة الدولة المصرية كقوة إقليمية تمتلك أدوات حماية أمنها القومي وصون مقدرات شعبها.
وأوضح السبكي أن توجيهات الرئيس السيسي ارتكزت على رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء دولة قوية وحديثة، من خلال تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، التي شهدت عملية تطوير وتحديث غير مسبوقة، بما رفع من مستوى جاهزيتها وكفاءتها القتالية، وعزز قدرتها على مواجهة مختلف التهديدات، وهو ما يمثل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي المصري في ظل ما يشهده الإقليم من تحديات متلاحقة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية لم تقتصر جهودها على تعزيز القدرات العسكرية فقط، بل تبنت مسارا متكاملا لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال إطلاق مشروعات قومية عملاقة أسهمت في تطوير البنية التحتية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والتنمية، بما يعكس رؤية واضحة تستهدف بناء دولة قوية اقتصادياً وقادرة على مواجهة الأزمات العالمية بثبات.
وأضاف السبكي أن الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، أولت اهتماما بالغا بملف تأمين السلع الاستراتيجية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هذه السياسات الاستباقية تعكس إدراكا عميقا لطبيعة التحديات، وحرصا واضحا على حماية المواطن المصري وتعزيز صموده في مواجهة الأزمات.
وأكد السبكي أن ما تحقق من استقرار سياسي وتقدم اقتصادي وتعزيز شامل لقدرات الدولة لم يكن ليتحقق إلا بفضل رؤية قيادية واعية وإرادة سياسية حاسمة تستهدف بناء مستقبل أكثر قوة واستقرارا، مشددا على أن مصر أصبحت اليوم أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأكثر استعدادا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة.
واختتم السبكي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ودعم جهود الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، بما يعزز من قوة الدولة المصرية، ويحافظ على أمنها واستقرارها، ويضمن مستقبلا أكثر أمنا وازدهارا للأجيال القادمة.
