النائب محمود سيد المنوفي يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن أوضاع عمال «مصر للألومنيوم» بعد فصل 300 عامل

تقدم النائب محمود سيد المنوفي بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن ما يعانيه أكثر من ألفي عامل من العمالة المتعاقدة عبر شركات مقاولات للعمل بشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي، من أوضاع معيشية وإنسانية وصفها بالقاسية، مؤكدًا أن الإدارة قامت بفصل نحو 300 عامل على خلفية مطالبتهم بتحسين أوضاعهم.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن العمال يتقاضون أجورًا متدنية لا تتجاوز 2700 جنيه شهريًا، وهو مبلغ – بحسب قوله – لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنهم محرومون كذلك من مظلة التأمينات الاجتماعية ولا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية أو العلاج.

وأضاف أن طبيعة العمل في صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات الثقيلة التي تتطلب توفير أعلى درجات الحماية المهنية والصحية، إلا أن العمال – وفق ما جاء في الطلب – لا يحصلون على تلك الحقوق الأساسية.

وأشار المنوفي إلى أن العمال تقدموا بعدد من المطالب التي وصفها بالمشروعة، من بينها تحسين الأجور بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، وتوفير التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان الرعاية الصحية والعلاج.

وأوضح أن إدارة الشركة لم تكتفِ – بحسب الطلب – برفض هذه المطالب، بل قامت بفصل نحو 300 عامل ممن طالبوا بتحسين أوضاعهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة مئات الأسر التي فقدت مصدر دخلها.

وأكد النائب أن القضية لا تتعلق بأرقام فقط، بل تمس حياة آلاف المواطنين وأسرهم، لافتًا إلى أن استمرار هذه الأوضاع يمثل مساسًا بالعدالة الاجتماعية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا لبحث شكاوى العمال ورفع ما وصفه بالظلم الواقع عليهم.

وطالب المنوفي الحكومة بالتدخل الفوري لبحث أوضاع العمال المتعاقدين بشركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، فضلًا عن إعادة النظر في قرارات فصل العمال الذين تم الاستغناء عنهم على خلفية مطالبتهم بحقوقهم.