عقوبات رادعة لمتلاعبى الوقود بعد زيادة البنزين.. الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه

مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار، شددت الجهات المختصة على التصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مؤكدة أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين لضبط سوق الوقود ومنع أي تجاوزات.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية، وجاءت على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زاد من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: صعد من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.

كما شملت الزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي، في إطار المراجعات الدورية لأسعار الطاقة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

عقوبات مشددة على المخالفين

أكدت المادة الثالثة من قانون شؤون التموين فرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمنتجات البترولية أو استغلال الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتشمل: الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه لكل من يخالف الضوابط المنظمة لتداول وتوزيع المنتجات البترولية.

مصادرة الكميات المضبوطة والعبوات المستخدمة مع إمكانية إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.

الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى ضعف قيمة المواد المهربة في حالات تهريب المنتجات البترولية خارج البلاد.

مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة أو العودة لارتكابها. كما تطبق العقوبات على كل من يقوم بنشر معلومات أو أخبار مضللة بقصد التأثير على الأسعار أو إرباك سوق توزيع المواد البترولية.

حملات رقابية مكثفة وفي هذا السياق، أعلنت عدد من المحافظات، وفي مقدمتها القاهرة، تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع نشر لافتات توعوية بالأسعار الرسمية، لضمان الالتزام بالتسعير الجديد ومنع أي استغلال للمواطنين، ضمن خطة مستمرة لإحكام الرقابة على سوق الطاقة.