تطبيق قرار مواعيد غلق المحال بدءا من الغد مع وجود منشآت مستثناة بقنا

أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، البدء في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمحال، إعتباراً من غد السبت، 28 مارس الجاري، ولمدة شهر، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.

هذا وقد أصدر المحافظ كتابا دورياً بشأن مواعيد الغلق، وتنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 والصادر بالجريدة الرسمية لعدد (13) مكرر بتاريخ 27 مارس 2026 والذي يسري العمل به لمدة شهر بداية من يوم السبت الموافق 28/3/2026 بشان مواعيد فتح وغلق المنشآت.

التالي بعد، ملخص لما جاء بالقرار المشار إليه بعاليه:-

مواعيد غلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتل السكنية تكون طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية، رقم ( 456 لسنة 2020 ) والذي يقضي بأن يتم 

الغلق الساعة السادسة مساءاً شتاءاً ، والغلق الساعة السابعة مساءاً صيفاً.

مواعيد الغلق أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءاً للأنشطة المذكورة.

كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة والمراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات.

المطاعم والكافتيريات، ومسارح المنوعات الليلية، والديسكوهات، ومحال بيع العاديات (الأنتيكات)، والسلع السياحية، الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كافة الأندية، والمنشآت الرياضية، والشعبية وأندية الشركات، والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

ويتم غلق جميع ما سبق في تمام الساعة 10 مساء، يومي الخميس والجمعة، وأيام العطلات، والأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.

ولا يسري ما سبق على محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات ، المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً المتواجدة بمحطات القطارات.

المطاعم والكافتيريات والأنشطة المرخصة سياحياً الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها..

يراعى مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

يتم إستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل ( إن وجدت ) على مدار 24 ساعة.

يعمل بهذا الكتاب إعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد الإستهلاك والإنفاق، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، لضمان الإلتزام بالمواعيد المقررة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.