محافظ الفيوم يحيل 16 مسؤلًا للنيابة الإدارية لتقصيرهم في عملهم

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، 16 من مسئولي الأملاك والزراعة والري والمساحة والشئون القانونية والإدارات الهندسية والجمعيات الأهلية، المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام، للتحقيق أمام النيابة، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.

حيث أحال محافظ الفيوم، مسئول الأملاك بمجلس مدينة طامية، ومسئول الأملاك بالوحدة المحلية بقرية المظاطلي التابعة لمركز طامية، ومدير الجمعية الزراعية بالقرية نفسها، للتحقيق أمام النيابة الإدارية بالفيوم، لتسببهم في السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة مقننة للزراعة بنطاق عملهم، من زراعة إلى بناء دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بهدف التربح بالمخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي.

كما أحال "غنيم" مسئولي لجنة الفحص المشكلة ـ خلال فترة سابقة ـ لمعاينة إحدى قطع الأراضي "أملاك دولة" بنطاق قرية منشأة الجمال بمركز طامية، للتحقيق أمام النيابة الإدارية وعددهم 10 وهم: مدير عام الإيرادات الأسبق بمجلس مدينة طامية، ورئيس مركز ومدينة طامية الأسبق، ومندوب أملاك الوحدة المحلية بمنشأة الجمال في حينه، ومندوب أملاك مجلس مدينة طامية في ذلك الوقت، ومندوبي المساحة والزراعة والري وأملاك الدولة بالمحافظة أعضاء اللجنة المشكلة للفحص في حينه، ومندوب الشئون القانونية ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية في ذلك الوقت، لوقوعهم في عدد من الأخطاء الإدارية في إجراءات فحص تلك الأراضي مما تسبب في إصدار بيانات مخالفة لما هو موجود في الواقع.

كما أحال محافظ الفيوم، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين، وزوجته، وأحد أصدقائه "أخصائي تحاليل"، للتحقيق أمام النيابة العامة، لقيامهم بعمل مبادرة لجمع الأموال من المواطنين "تبرعات" باسم الجمعية، بالمخالفة لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مما يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتكسبين دون وجه حق، أو القائمين على جمع تبرعات خارج الأطر الرسمية، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.