مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف

أدان واستنكر المستشار خالد سلام، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لقطاع المشروعات، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن هذا يأتي ضمن مسلسل الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطينى، موضحا أن القرار يعد جريمة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقواعد التي نظمت حماية الأسرى خلال الحروب والنزاعات .

وأشار سلام، إلى أن هذا التشريع الذي وافق عليه الكنيست الإسرائيلي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكدا أن إباحة إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد تصعيدا خطيرا يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، يقوض من فرص التهدئة ويزيد من حدة التوتر بالمنطقة، مضيفا أن حماية الأسرى هو التزام قانوني ثابت تفرضه قواعد القانون الدولي وما يشرعه الكنيست الإسرائيلي يفتقد للشرعية الدولية ولا يمكن الاعتداد به .

طالب سلام، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والتحرك الجاد لمنع هذه الجريمة الإنسانية وتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين ومن أي انتهاكا يمس حقوقهم، مشيرا إلى أن هذا التشريع المجرم يعد انتكاسة تدحض كل محاولات السلام والتهدئة ويؤكد إصرار الكيان المحتل على انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسرى.