وزير التعليم الأسبق: مخرجات التعليم القوة الضاربة لمصر.. وبناء الشخصية يتجاوز حدود التلقين
أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن التعليم هو الركيزة الأساسية والوحيدة القادرة على نقل المجتمعات إلى مصاف الدول المتقدمة، مشبهًا الاستثمار في عقول الشعوب بالحصاد المئوي الذي يمتد أثره لأجيال، موضحًا أن بناء الفرد المتكامل أخلاقيًا وثقافيًا وعلميًا هو الضمانة الحقيقية لتحقيق طفرة في الابتكار والإبداع.
واستشهد “الرافعي”، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج “المواطن والمسؤول”، المذاع على قناة “الشمس”، بحكمة قديمة تؤكد أن زراعة البذور تمنحك حصادًا لمرة واحدة، وزراعة الشجر تمنحك عشرة أضعاف، أما تعليم الشعب فهو الذي يمنحك حصادًا مستدامًا لمئات المرات، مشيرًا إلى أن مخرجات التعليم المتميزة من أطباء ومهندسين ومبتكرين هي القوة الضاربة التي تضيف للمجتمع المصري وتدفعه نحو الحداثة، مشددًا على أن دور المدرسة والجامعة يتجاوز التلقين إلى بناء الشخصية المتكاملة في جوانبها الرياضية والأخلاقية والثقافية.
وحول خطة العمل داخل الجامعات المصرية، كشف عن التركيز على ما يُعرف بمهارات القرن الحادي والعشرين، والتي تضع الابتكار، والذكاء الإعلامي، والقدرة على التكيف مع مهن العمل الجديدة في مقدمة الأولويات، موضحًا أن التوجه الحالي يسير نحو ربط الجامعات بالمجتمع الصناعي بشكل عضوي، من خلال استحداث تخصصات تواكب وظائف المستقبل، مثل الروبوتات والأنظمة الذاتية والتفاعلية، وعلوم الحاسب والبرمجيات المتقدمة، علاوة على تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.
وأشاد بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى وجود 14 جامعة تكنولوجية حاليًا، بالإضافة إلى صدور قرارات جمهورية بإنشاء كليات تكنولوجية متخصصة داخل الجامعات القائمة.
وكشف عن اقتحام مجالات دقيقة ومعقدة مث الأوتوترونكس المعنية بأنظمة السيارات الحديثة والذكية، فضلا عن الميكاترونكس المتخصصة في تصميم وتصنيع الروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة.
ولفت إلى أن المشكلة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا ليست في وفرة المهندسين، بل في العجز الشديد في الفنيين التكنولوجيين، مشيرًا إلى أن نظام الدراسة الجديد (2+2) يتيح للطالب التخرج بعد سنتين كفني مهني، أو الاستكمال لمدة أربع سنوات ليتخرج كأخصائي تكنولوجي.
وشدد على أن مصر تتبنى حاليًا النموذج الناجح لدول جنوب شرق آسيا في تصدير العمالة الفنية والتقنية الماهرة للعالم، من خلال تنمية المهارات التي يحتاجها سوق العمل بصفة عاجلة، مما يضمن توظيف الخريجين فور انتهاء دراستهم وتحويل التعليم إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية.
