في أول أيام تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعمل الموظفين «أونلاين»؟
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد (الأونلاين) خلال الأزمات يُعد أحد الحلول العملية التي توازن بين استمرار الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل برز بقوة خلال جائحة كورونا واستمر جزئيًا في بعض القطاعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن طبيعة الوظائف تنقسم إلى 3 أنواع: وظائف يمكن تنفيذها بالكامل من المنزل، وأخرى لا تصلح نهائيًا للعمل عن بُعد، وثالثة تقع في المنتصف ويمكن تطبيق النظام عليها بشكل جزئي، وهي الفئة التي يتم التوسع فيها خلال الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن التحول الكامل إلى العمل الرقمي يتم بشكل تدريجي، لكن الأزمات تدفع الحكومات إلى تسريع هذا التحول وتطبيقه على نطاق أوسع، وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأشار إلى أن الدولة تتبع نهجًا مرنًا في تطبيق هذا النظام، موضحًا أنه كان هناك توجه لتحويل الدراسة، خاصة في الكليات النظرية، إلى نظام الأونلاين، إلا أن قرب امتحانات نهاية العام دفع إلى الإبقاء على النظام التقليدي، في إطار تحقيق التوازن بين مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.
وأكد جاب الله أن العمل عن بُعد يحقق فوائد اقتصادية مباشرة للمواطن والدولة، أبرزها تقليل استهلاك الوقود المستخدم في التنقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل العام، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة داخل مقار العمل.
