الطريق
السبت 18 يوليو 2026 03:41 صـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الاتحاد المصري للكاراتيه يكشف بالأدلة حقيقة تصريحات اللاعبة ”جنى إيهاب” تعرف على الجهاز الكامل لموكوينا في نادي بيراميدز إنقاذ رضيع عمره 45 يومًا من الموت بعد جراحة دقيقة بالمخ في مستشفى النيل التخصصي بأسوان استشاري استدامة: استراتيجية 2030 عززت استقرار الكهرباء والبدائل تقلل الاعتماد على الغاز محمد أنور عصمت السادات يرد لأول مرة على الجدل بشأن حواره مع صحيفة إسرائيلية انقطاع الكهرباء غدًا عن 9 مناطق بمدينة بيلا لتنفيذ أعمال صيانة ورفع الكفاءة ضبط مصنع مبيدات مقلدة وأدوية منتهية.. جهاز حماية المستهلك بالبحيرة يشن حملة موسعة ويسجل 43 مخالفة بالأسواق إيران تصعّد ضد واشنطن بالأمم المتحدة وتطالب بتحرك دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين ثورة في علاج الكوليسترول.. أول دواء فموي ينافس الحقن ويحقق نتائج واعدة أكاديمية الشرطة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية والأزهرية.. تعرف على الشروط الكاملة السياحة النيلية بوابة لتجربة مصرية متكاملة.. رؤية تسويقية جديدة من إمكان IMKAN وفاة الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان

النائب تامر عبد الحميد: تعديلات حاسمة لقانون حماية المنافسة.. ونعيد ضبط المفاهيم لمواجهة الاحتكار

النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ
النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد شهد العديد من التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه، وذلك في ضوء الملاحظات التي رُصدت أثناء المناقشة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المُقدَّم من الحكومة.

وشدَّد النائب على أن جودة التشريع تُقاس بخروجه في صورته النهائية، قائلاً: "لذلك حرصت اللجنة على معالجة كافة الملاحظات". موضحًا أن اللجنة تناولت جميع النصوص، وكيفية تحديد الضبط العام  

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن اللجنة كانت حريصة على إعادة ضبط بعض المفاهيم؛ من أجل خروج القانون بصورة تُلبي الأهداف العامة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضع إطارًا أكثر دقة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشريع حقيقي يُعزز المنافسة ويمنع الاحتكار.