قفزة جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية بمصر تصل إلى 15% وسط ضغوط الاستيراد والطاقة

تواصل موجة التغيرات الاقتصادية إلقاء بظلالها على الأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية تحركًا جديدًا مثيرًا للانتباه، في ظل ضغوط متزايدة على تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما انعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين داخل السوق المحلي.

من جانبه أكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن السوق المحلي سجل ارتفاعًا في أسعار عدد من الأجهزة الأساسية بنسبة وصلت إلى 15% خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد ومستلزمات التشغيل.

وأوضح أن هذا الصعود السعري يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الشحن والاستيراد، إلى جانب الارتفاع في أسعار الوقود والسولار المستخدم في نقل وتوزيع الأجهزة، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على حلقات التداول المختلفة.

وأضاف أن السوق يتأثر كذلك بالضغوط العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها لمواكبة المتغيرات الحالية.

وأشار إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد في الوقت الراهن حالة من إعادة ضبط التوازن بين العرض والطلب، مع توقع استمرار حالة عدم الاستقرار السعري إلى حين حدوث انفراجة في مدخلات الإنتاج واستقرار تكاليف الاستيراد والنقل.