برلماني: مصر بحاجة لقانون إدارة محلية يلبي حاجة المواطنين ويطور الخدمات.. ومشروع الحكومة يحتاج لمراجعة

قال النائب محمد الحداد، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الحالي يحتاج إلى إعادة نظر عاجلة، مشيرًا إلى أن المشروع القائم لا يعكس الاحتياجات الفعلية للمواطنين ولا يلبي طموحاتهم في تحسين مستوى الخدمات.

وأضاف الحداد، في تصريحات صحفية، أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية أثر بشكل مباشر على كفاءة الأداء الإداري، وأدى إلى فجوات كبيرة في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكّدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قانونًا أكثر مرونة وفعالية.

وشدد على ضرورة صياغة تشريع جديد يعكس احتياجات الشارع المصري، ويضع المواطنين في قلب منظومة الإدارة المحلية، بحيث يكون قادرًا على تحسين الخدمات وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية.

وأكد النائب على أهمية عقد حوار مجتمعي موسع يضم خبراء وممثلين عن المواطنين، للوصول إلى قانون متوازن يواكب تطورات الدولة في 2026، ويؤسس لإدارة محلية حديثة تحقق التنمية المستدامة وتلبي تطلعات المواطنين.