حكم قضائي يُلزم فهد شبكشي برد 14 مليون جنيه لاتحاد شاغلي «ديار بارك» بالتجمع الخامس
حصل اتحاد شاغلي كمبوند “ديار بارك” بالقاهرة الجديدة على حكم قضائي نهائي يُلزم رجل الأعمال فهد بن حسين علي شبكشي، مالك الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو”، برد قيمة وديعة الصيانة وريعها، بإجمالي يقارب 14 مليون جنيه، وذلك بعد سنوات من النزاع بسبب تدهور الخدمات داخل الكمبوند.
وجاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 11 مدني – برئاسة المستشار سامح أديب، وعضوية المستشارين طارق مصطفى وهشام إبراهيم، وأمانة سر صبحي أحمد، ليحسم الأزمة لصالح اتحاد الشاغلين.
بدأت الوقائع عندما عجز سكان الكمبوند عن التوصل إلى حلول ودية مع الشركة المالكة بشأن تدهور خدمات المرافق، واختفاء وديعة الصيانة وعائدها، رغم تحصيلها من ملاك الوحدات منذ سنوات. وعلى إثر ذلك، قام السكان بتأسيس اتحاد شاغلين، وتحريك دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها للمطالبة برد الوديعة وريعها.
وأقامت الدعوى رئيسة اتحاد الشاغلين، هبة صلاح الدين توفيق، مطالبة بإلزام الشركة برد وديعة الصيانة وعوائدها والفوائد القانونية، مؤكدة أن الشركة حصلت على قيمة الوديعة عند تحرير عقود تمليك الوحدات، مع التزامها بفتح حساب خاص بالبنك الأهلي المصري للإنفاق على أعمال الصيانة من عائد تلك الوديعة.
تهالك البنية التحتية
وكشفت الدعوى عن تقاعس الشركة عن تنفيذ أعمال الصيانة، ما أدى إلى تهالك البنية التحتية داخل الكمبوند. كما فوجئ الملاك بمطالبتهم بسداد مبالغ إضافية للصيانة دون تقديم ما يثبت أوجه إنفاق سابقة أو مبررات واضحة.
وأمام هذا الوضع، قرر الملاك تأسيس اتحاد شاغلين لتولي إدارة وصيانة المرافق، حيث تم قيده رسميًا برقم 20 بتاريخ 3 يوليو 2022 بجهاز التجمع الأول. وفي 23 نوفمبر 2022، تم توجيه إنذار رسمي للشركة برد مبلغ 13 مليونًا و95 ألفًا و142 جنيهًا، دون استجابة.
وبجلسة 25 نوفمبر 2023، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا وبرفضها موضوعًا، إلا أن الاتحاد تقدم بطعن بالاستئناف في يناير 2024.
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة في جلسة 18 أغسطس 2024 ندب خبير لفحص النزاع. وكشف تقرير الخبير أن الشركة امتنعت عن تقديم كشوف الحساب، رغم مطالبته بذلك، في حين قدم ملاك الوحدات ما يثبت سدادهم مبالغ الصيانة، والبالغ عددهم 340 مالكًا.
كما تبين أن الشركة لم تفتح حسابًا خاصًا للصيانة بالبنك الأهلي المصري، بالمخالفة لما نص عليه البند السابع عشر في عقود البيع، وأنها حصلت من كل وحدة على مبلغ 45 ألفًا و126 جنيهًا تحت بند الوديعة.
وفي جلسة 17 فبراير 2026، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام فهد شبكشي برد مبلغ 13 مليونًا و95 ألفًا و124 جنيهًا، إضافة إلى الفوائد البنكية من تاريخ استلام المبلغ وفقًا لسعر الفائدة بالبنك الأهلي المصري، فضلًا عن الفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل.
