شعبة المحمول تحسم الجدل حول أسعار الاتصالات وتنفي زيادة 20% في مصر
في ظل انتشار موجة من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، والتي أثارت حالة من القلق بين المواطنين بشأن احتمالية زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بنسبة تصل إلى 20%، خرجت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية لتضع حدًا لهذا الجدل وتكشف الحقيقة كاملة.
وأكدت الشعبة أن ما يتم تداوله بشأن وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات لا أساس له من الصحة، مشددة على أن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار الكامل دون أي تغييرات في تسعير خدمات المحمول أو الإنترنت خلال الفترة الحالية.
وأوضحت أن جميع الأسعار المعمول بها ثابتة سواء لكروت الشحن أو الباقات المختلفة، ولم يصدر أي قرار رسمي بزيادتها.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إن الأخبار المتداولة حول رفع الأسعار مجرد شائعات غير دقيقة يتم تداولها دون الرجوع إلى مصادر رسمية، مؤكدًا أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم بشكل فردي من قبل الشركات، وإنما يخضع بالكامل لرقابة وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يدرس أي تغيير بعناية وفق اعتبارات اقتصادية واجتماعية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات في مصر يعمل ضمن منظومة تنظيمية صارمة تضمن تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن الشركات قد تتأثر بتغيرات تكاليف التشغيل مثل أسعار الطاقة والمستلزمات، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تمرير أي زيادات للمستخدمين دون دراسة واعتماد رسمي.
كما شدد رئيس شعبة المحمول على أن استقرار الأسعار في الوقت الحالي يعكس التزام الشركات والجهات التنظيمية بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية تخص الأسعار سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف عبر القنوات المعتمدة فقط.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لضمان الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة.
