جهاز أسوان الجديدة يعلن طرح قطعة أرض تجاري سكني بمركز خدمات الحي الثالث
أعلن جهاز مدينة أسوان الجديدة عن طرح قطعة أرض استثمارية جديدة داخل المدينة، ضمن الفرص التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنشيط الاستثمار ودعم التنمية العمرانية في مدن صعيد مصر. وأوضح الجهاز أن مساحة القطعة تبلغ 2,400 متر مربع، بسعر 8,075 جنيهًا للمتر، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 19.4 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن القطعة تقع بمركز خدمات الحي الثالث – مجاورة 5، وتم تخصيصها لنشاط تجاري سكني، بما يسمح بإقامة أنشطة تجارية في الدور الأرضي، مع تخصيص الأدوار العلوية للوحدات السكنية، وهو ما يوفر نموذجًا استثماريًا يجمع بين النشاط التجاري والخدمي والاحتياج السكني داخل المدينة.
وأضاف أن الاشتراطات البنائية حددت نسبة البناء بحد أقصى 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بإقامة دور أرضي و3 أدوار متكررة، مع الالتزام بكافة قيود الارتفاعات الصادرة عن الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة عمليات القوات المسلحة. كما شدد الجهاز على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية، والتي تتضمن ترك مسافات ارتداد بواقع 5 أمتار من الواجهة الأمامية و4 أمتار من الجوانب والخلف.
وأكد جهاز المدينة أهمية التزام الشركة المنفذة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ، إلى جانب توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض، وفقًا لاشتراطات الكود المصري للجراجات، مع الأخذ في الاعتبار أن المساحة النهائية للأرض ستكون وفقًا لما يتم تسليمه فعليًا على الطبيعة.
وفيما يتعلق بالبرنامج الزمني، أوضح الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع حُددت بـ3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، بما يضمن سرعة دخول المشروع حيز التنفيذ والمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي داخل المدينة.
وبشأن نظام السداد، أشار الجهاز إلى استكمال مقدم الحجز ليصل إلى 15% من إجمالي قيمة الأرض، حيث تم سداد 5%، على أن يتم سداد 10% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويتم سداد باقي القيمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إخطار التخصيص أو صدور القرار الوزاري أو الترخيص، أيهما أقرب، مع تطبيق الفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري، فضلًا عن إضافة 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وأكد جهاز مدينة أسوان الجديدة أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة لدعم فرص الاستثمار بجنوب مصر، في ظل تزايد الطلب على الأنشطة التجارية والسكنية، بالتوازي مع التوسع العمراني وتحسين مستوى الخدمات داخل المدينة.
