متحدث الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي للوصول إلى توافق بشأنه
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحمل العديد من المميزات، مؤكداً أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أسفر عن الوصول إلى توافق عام حول مشروع القانون.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، وأن المشروع يهدف إلى تجميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة، بدلاً من تشتتها في عدة نصوص كما كان في السابق.
وتابع، أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، بما يسهل عملية عرضه وفهمه ومتابعته، مشيرًا إلى أن من أبرز ما يؤكد عليه المشروع هو ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون، باعتبار أن المساواة تمثل أساس التشريع.
ولفت إلى أن المسائل التي لا ترتبط بأصول عقائدية يتم التعامل معها بصورة موحدة بين جميع المواطنين، موضحًا أن بعض الصياغات جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.
